الاعفاء الضريبي

شهادة إعفاء ضريبي بصيغة واحدة تصلح لكل الضرائب غير موجودة؛ ما يصدر هو قرار أو تسجيل خاص بكل ضريبة تنظمه هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بينما تعتمد وزارة المالية قائمة الجهات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المؤهلة لاسترداد ضريبة القيمة المضافة.

ولهذا يختلف الجواب باختلاف حالتك. صاحب عقار يريد الإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية يختار حالة الإعفاء عند تسجيل العقار في خدمة الضريبة. وجمعية خيرية أو جهة دبلوماسية تسجّل نفسها «شخصًا مؤهلًا للاسترداد» في ضريبة القيمة المضافة. ومصنع يطلب إعفاء جمركيًا للمواد الأولية يتقدم لوزارة الصناعة والثروة المعدنية.

مهمتنا في الخطوة الأولى أن نحدد معك المسار الصحيح من واقع نشاطك ووثائقك، لأن اختيار مسار خاطئ هو السبب الأول لإعادة الطلب من البداية.

إعفاءات ضريبية للشركات في السعودية تأتي في ثلاثة أبواب رئيسية: مكاسب وتوزيعات معينة في ضريبة الدخل، واسترداد الضريبة للجهات المؤهلة في القيمة المضافة، وحالات الدمج ونقل الحصص في ضريبة التصرفات العقارية.

الشركة التي تنفذ نشاطًا خاضعًا لضريبة القيمة المضافة لا تدخل في مسار الاسترداد المخصص للجهات الخيرية والدبلوماسية، فالشرط الرسمي ألا تمارس الجهة نشاطًا اقتصاديًا خاضعًا للضريبة.

الإعفاء الضريبي في ضريبة الدخل يشمل المكاسب الرأسمالية من بيع الأوراق المالية المتداولة في السوق المالية السعودية، وكذلك التوزيعات النقدية والعينية التي تستلمها شركة أموال مقيمة من استثماراتها بشرط أن تبلغ حصتها 10% أو أكثر.

بحسب المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل، يشترط لإعفاء التوزيعات أمران: أن تكون استثمارات الشركة المقيمة في رأس مال الشركة المستثمر فيها 10% أو أكثر خلال السنوات التي وُزّعت عنها الأرباح، وأن تستمر ملكية هذه الحصة سنة أو أكثر خلال السنة التي وُزّعت عنها.

وفي المكاسب الرأسمالية يُشترط أن تتم عملية التخلص وفق نظام السوق المالية، وألا تكون الاستثمارات قائمة قبل تاريخ نفاذ النظام الضريبي المحدد في اللائحة. نراجع معك مدة الملكية ونسبتها قبل أن تعتمد الإعفاء في إقرارك.

الاعفاء من الضرائب في ضريبة القيمة المضافة لا يأتي بشهادة، بل بالتسجيل كشخص مؤهل للاسترداد في خدمة «تسجيل الأشخاص المؤهلين لاسترداد ضريبة القيمة المضافة»، وهي موجهة للجمعيات والمؤسسات الخيرية والجهات الدبلوماسية والمنظمات الدولية ومطوري العقار.

الشروط المنشورة للخدمة:

• أن تكون الجمعية أو المؤسسة الخيرية مرخصة بأداة نظامية تتيح لها ممارسة أنشطتها، ومنها الأنشطة الخيرية العامة.
• أن تكون أوجه صرفها موجهة للنفع العام دون أهداف تجارية أو ربحية.
• أن تكون الجهة الدبلوماسية أو المنظمة الدولية ضمن القائمة المعتمدة من وزارة المالية.
• ألا تمارس نشاطًا اقتصاديًا خاضعًا لضريبة القيمة المضافة.

أما المنشأة المسجلة في القيمة المضافة التي لديها رصيد دائن، فتطلب استرداده من خلال خدمة «استرداد المدفوعات» في بوابة الهيئة بعد إدخال رقم الآيبان.

الإعفاءات الضريبية في ضريبة التصرفات العقارية (5% من قيمة التصرف) حددتها المادة الثالثة من النظام في 21 حالة معفاة كليًا، أشهرها قسمة التركة والهبة الموثقة للزوج والأقارب حتى الدرجة الثالثة والوصية الشرعية الموثقة والبيع الجبري بحكم محكمة.

تفاصيل النسبة والغرامات في دليلنا عن ضريبة التصرفات العقارية.

📌 اختيار حالة الإعفاء الخطأ عند تسجيل العقار يوقف الصفقة؛ نراجع وثائقك معك قبل التقديم.

خطوات طلب إعفاء ضريبي تبدأ بتحديد نوع الضريبة ثم مطابقة حالتك على نص الإعفاء، وتنتهي بتقديم الطلب في بوابة الجهة المختصة وانتظار الإشعار بالنتيجة عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني.

1. حدّد الضريبة المعنية: دخل، أو قيمة مضافة، أو تصرفات عقارية، أو جمارك.
2. طابق حالتك على نص الإعفاء وشرطه (نسبة الملكية، التوثيق، مدة الثبات، نوع الجهة).
3. جهّز الوثائق الداعمة: السجل التجاري أو ترخيص الجهة، وصك الملكية أو حصر الإرث أو الهبة الموثقة بحسب الحالة.
4. ادخل بحسابك على بوابة الهيئة (أو على منصة وزارة الصناعة إن كان الطلب إعفاءً جمركيًا لمصنع).
5. اختر الخدمة المناسبة وعبّئ النموذج وأرفق المستندات.
6. تابع الإشعار الذي يصلك برسالة نصية أو بريد إلكتروني عند اكتمال الطلب.

يقتصر تعديل طلب تسجيل العقار في ضريبة التصرفات العقارية على ما قبل الإفراغ أو التوثيق، ولا يُعدَّل بعد الإفراغ إلا لتصحيح خطأ في استثناء العقار.

قبول الطلب يعتمد على إثبات الصفة والشرط، لا على كثرة الأوراق: الجهة الخيرية تثبت ترخيصها وعدم الربحية، والجهة الدبلوماسية تثبت وجودها في قائمة وزارة المالية، وصاحب العقار يثبت توثيق الهبة أو الوصية أو القسمة.

• رخصة الجمعية أو المؤسسة الخيرية، أو ما يثبت إدراج الجهة الدبلوماسية أو المنظمة في قائمة وزارة المالية.
• رقم الآيبان الخاص بالجهة عند طلب استرداد الرصيد الدائن.
• صك الملكية، وصك حصر الإرث ومحضر القسمة في حالة التركة.
• الهبة أو الوصية الموثقة رسميًا، فغير الموثقة لا تدخل الإعفاء.
• القوائم المالية المدققة من مراجع حسابات خارجي معتمد عند تقديم حصة عينية في رأس مال شركة.
• ترخيص المطور العقاري وقرار ترخيص مشروع البيع على الخارطة عند بيع عقار لمطور مرخص.

أكثر أسباب فقدان الإعفاء ثلاثة: عدم توثيق الهبة أو الوصية، وتغيير نسبة الملكية قبل انتهاء المدة المحددة، وبيع الوارث نصيبه لجهة خارج الورثة، وكلها شروط شكلية ينص عليها النظام وتُفحص قبل قبول الطلب.