خدمة تسهيل سند لأمر نافذ
في الإنجاز السريع، نوفّر لك خدمة تيسير إجراءات إصدار سند لأمر نافذ بطريقة قانونية وآمنة، تضمن لك حماية حقوقك وتنفيذ التزاماتك المالية بفعالية.
فريقنا المتخصص يتولى جميع خطوات إصدار السند لأمر الإلكتروني من خلال منصة نافذ، بدءًا من التحقق من البيانات وحتى اعتماد السند ومتابعة تنفيذه إلكترونيًا بما يواكب التطور الرقمي في التعاملات القانونية والمالية داخل المملكة.
- تجهيز السند لأمر الإلكتروني بما يتوافق مع متطلبات منصة “نافذ”.
- التأكد من إدخال بيانات الأطراف بدقة (المُحرر والمستفيد).
- رفع السند واعتماده في النظام الإلكتروني.
- شرح آلية نفاذ سند وإجراءات سند أمر تنفيذ.
- دعم فوري عبر الواتساب للإجابة على استفساراتك ومتابعة حالة السند.
- وجود علاقة مالية حقيقية بين الطرفين (قرض أو بيع أو خدمة… إلخ).
- توفر بيانات الهوية للطرفين (سعودي أو مقيم).
- تحديد مبلغ السند وتاريخ الاستحقاق بوضوح.
- موافقة الطرفين على الشروط.
- التواصل معنا مباشرة عبر زر الواتساب.
- تزويدنا ببيانات الطرفين والمبلغ وتاريخ الاستحقاق.
- نقوم بصياغة السند ورفعه عبر منصة “نافذ”.
- نتابع حالة السند لحين قبوله واعتماده رسميًا.
- نرسل لك نسخة إلكترونية من السند المعتمد.
لا تنتظر أو تخاطر بحقوقك، دع فريق الإنجاز السريع يتولى عنك مهمة إعداد سند لأمر نافذ بطريقة نظامية.
السند لأمر النافذ عبارة عن تعهد مكتوب يلزم فيها الشخص نفسه بدفع مبلغ مالي محدد لطرف آخر في موعد معين، مما يمنح المستفيد الحق في المطالبة بتنفيذه فورًا أمام محكمة التنفيذ إذا تأخر عن السداد، وتكمن أهميته في كونه وسيلة قانونية تضمن الحقوق المالية وتسهل على صاحب الحق استرداد أمواله بسرعة بدون تعقيدات قانونية ويعرف أيضًا بسند أمر تنفيذ أو سند أمر دفع.
نعم، يمكن تقديم سند لأمر إلى الجهة الرسمية لتوثيقه، وبمجرد التوثيق يصبح السند وثيقة قابلة للتنفيذ أمام القضاء مباشرة، مما يمنح السند قوة تنفيذية كاملة.
نعم، يمكن تنفيذ السند لأمر نافذ دون الحاجة لرفع دعوى قضائية تقليدية لأنه يُعتبر من الأوراق التنفيذية.
بمجرد حلول وقت السداد وعدم وفاء المدين، يحق للدائن التوجه إلى محكمة التنفيذ وتقديم السند كوثيقة واجبة التنفيذ، ليصدر القاضي أوامر التحصيل مثل: الحجز على الأموال، الحسابات البنكية، أو حتى المنع من السفر عند اللزوم.
صلاحية السند لأمر نافذ ليست مفتوحة بشكل دائم، وإنما مقيدة بمدة يحددها نظام الأوراق التجارية في السعودية حيث يحق لصاحب السند المطالبة بتنفيذه خلال ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق تجاه المدين، ومع انقضاء هذه المدة يصبح الحق في التنفيذ القضائي غير ممكن إلا أن المدين لا يزال بإمكانه السداد إذا رغب في ذلك.
- مراجعة السند بعناية: تحقق من صحة المبلغ، التاريخ، توقيعك، وأي شروط مذكورة.
- جمع الأدلة والمستندات: أي مستند يثبت أنك سددت المبلغ، أو أن السند صادر بشكل غير قانوني أو مخالف شروط السند لامر.
- تقديم اعتراض رسمي: يمكن تقديم الاعتراض إلى محكمة التنفيذ قبل صدور أمر التنفيذ، موضح فيه أسباب الاعتراض مع الأدلة.
- طلب التحقق أو المراجعة: المحكمة قد تطلب جلسة للتحقق من صحة السند وموافقة السند للأنظمة.
- متابعة القضية: الالتزام بالمواعيد القانونية والرد على أي طلبات إضافية من المحكمة لضمان النظر في الاعتراض.