سند لأمر: ما هو وكيف يصبح نافذًا أمام محاكم التنفيذ؟
سند لأمر هو ورقة تجارية ينظمها نظام الأوراق التجارية، يتعهد فيها المدين بدفع مبلغ معيّن في تاريخ معيّن أو قابل للتعيين، ويصير نافذًا حين يُنشأ بأركانه المعتمدة ويُوثَّق ويُعتمد إلكترونيًا على منصة نافذ.
بحسب وزارة العدل، تتيح منصة نافذ إنشاء السند لأمر وتسجيله إلكترونيًا بأركانه، وتوثيقه بما يقلل حالات التزوير والنزاع حول صحته. وتشمل عبارة «لدى الاطلاع» في المادة (38) من النظام عبارتي «عند الطلب» و«عند التقديم» بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (251)، أي أن السند الذي يُكتب بهذه الصيغة يستحق الوفاء وقت تقديمه.
يناسب السند لأمر التاجر الذي يبيع بالأجل، والمنشأة التي تقرض عميلًا، والفرد الذي يوثق دينًا مع قريب أو شريك؛ ففي كل حالة يتحول الوعد الشفهي إلى وثيقة محفوظة رقميًا ومرتبطة بوزارة العدل ومحاكم التنفيذ، ويطّلع عليها الطرفان في أي وقت.
الخلاصة العملية: السند المكتمل يوفر عليك مسار دعوى طويل، والسند الناقص يُرد وتضيع معه المدة. لذلك نراجع بياناته قبل الاعتماد.
